وقع  وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ورئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية معالي شحادة أبو هديب و مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة السيد فادي الناصر اليوم، اتفاقية لتصنيع الشرنقة محلياً.

وبموجب الاتفاقية سيتم تمويل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بمبلغ ٤٥٠ ألف دينار عن طريق شركة البوتاس لمدة ٣ أعوام وقرابة ١٩٠ الف دينار من وزارة الزراعة، لتصنيع تقنية الشرنقة في السوق المحلي، التي تعتبر إضافة نوعية، نظراً  لاستخدامها في مشاريع التحريج التابعة لوزارة الزراعة وإدخالها في السوق المحلي والاقليمي.

 وتعتبر تقنية الشرنقة من التقنيات الموفرة في استهلاك مياه الري كما أنها تقنية رفيقة بالبيئة خاصة وأنها قابلة للتحلل في التربة بعد فترة معينة، كما أنها تحفظ الرطوبة وتوفير كميات كبيرة من مياه الري المستعملة في الزراعة، سيما أن الأردن يعتبر من اكثر دول العالم فقرا مائياً. 

وأكد الحنيفات أن تقنية الشرنقة تعمل على الحد من استهلاك المياه وقد تم تجربتها  في غابة الهيشه - الشوبك وقد سجلت نجاحاً وصل إلى ٩٥ %، ولدينا الآن مشروع لاستخدامها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية  من خلال مئة ألف شرنقة لكافة المحافظات ضمن برنامج التحريج المستدام والمتابعة والحماية. 

واضاف أن المصنع سيوفر  25 فرصة عمل في لواء فقوع في محافظة الكرك، و سيكون لدينا فرص لتصدير المنتج بشكل مباشر او غير مباشر، ونتطلع لتوفير ما بين  100-300 فرصة عمل مستقبلاً، وأشار إلى أنه سيتم استخدام مخلفات الأشجار الحرجية والنباتات ونواتج التسليم كمادة أولية في صناعة الشرنقة مما سيؤدي إلى تنظيف الغابات وإنتاج مدخل بيئي مناسب .

وعبر الحنيفات عن شكره لشركة البوتاس على الدعم السخي والتعاون الكبير، كما شكر الحنيفات الجمعية الملكية لحماية الطبيعة على تعاونها مع خطط الوزارة.

بدوره عبر مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة السيد فادي الناصر عن سعادة الجمعية بتوقيع هذه الاتفاقية التاريخية اليوم، التي تمثل شراكة مثمرة بين الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ووزارة الزراعة وشركة البوتاس.

وأضاف " تعكس هذه الشراكة رؤيتنا في الاستفادة من قوة التعاون بين كافة القطاعات، حيث نؤمن بأن التحديات البيئية والاقتصادية تتطلب عمل جماعي يشمل الجميع، لقد اجتمعنا اليوم من أجل إطلاق هذا المشروع الوطني المميز، والذي يعد أول مشروع من نوعه في المنطقة، ونطمح أن يخدم المنطقة بشكل كامل ليشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وقال " يمثل هذا المشروع فرصة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل مستدامة لسكان المنطقة، مع الحفاظ على التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.