تمهيد

منذ تأسيسها في عام 1966، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة معتمدة على دراسات وأبحاث ميدانية تأتي بتوصيات لملئ الفجوات العلمية ومعالجة الخلل في الأنظمة الطبيعية بناء على قاعدة معلوماتية حقيقية، وبعيدة عن الأمنيات. وقد كان هذا الحال منذ اقتراح أول المحميات الطبيعية عام 1966 والتي تم اقتراحها بناء على توصية بعثة متحف التاريخ الطبيعي البريطاني آنذاك، وكانت تعرف بمتنزه الأزرق القومي. ثم تلاها المشروع المشترك بين الصندوق الدولي للعناية بالحيوان، الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة والتي عرفت ببعثة كلارك، ونتج عنها المقترح الأول لشبكة من المحميات الطبيعية حسب تمثيل الأنماط الأرضية (التي تطورت فيما بعد للأنماط النباتية) عام 1978. ومنذ ذلك الحين، والدراسات مستمرة لرفد إدارات الجمعية المختلفة بالمعلومات الأرضية الحقيقة التي تساعد في صنع القرار وتوجيه الإدارة. ومع قدوم مشروع البنك الدولي الأول لتأهيل واحة الأزرق، وبناء القدرات المؤسسية للجمعية، وتأسيس محمية ضانا على حد سواء أسست الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ما عرف بقسم الدراسات والأبحاث في عام 1994، وكان عمله منصبا على دراسة التنوع الحيوي في محمية ضانا، من خلال بناء فريق وطني قادر على تنفيذ هذه الأعمال، وفعلا تأسس الجيل الأول من باحثي الجمعية وتطور قسم الدراسات والأبحاث كقسم مستقل.

ثم بدأ ذلك القسم بالعمل رافدا المحميات المختلفة بالمعلومات الحيوية، ومؤسسا لأجيال من الباحثين الوطنيين على مستو عال من المهنية والاحترافية، وبالمشاركة مع خبراء محليين ودوليين، حتى تشكلت أركان القسم، وأصبح من المحاور الرئيسة التي تعتمد عليها الجمعية الملكية في إدارة المحميات، ورفد برامج التوعية والتعليم بكل ما هو حديث، وفي المراجعة الدورية لقانون الصيد وحماية الأنواع.

مع مرور السنين، تراكم كثير من المعلومات والتقارير في القسم، بالتزامن مع اتساع الدور الوطني للجمعية الملكية لحماية الطبيعة، ما دعا إلى ضرورة أحداث مراجعة مؤسسية شاملة تمخض عنها ما عرف بعد ذلك باستراتيجية التحول، والتي تهدف إلى تحويل المؤسسة إلى مؤسسة حديثة فيها كثير من الإدارات اللامركزية، وتعنى بالمحميات الطبيعية، والمناطق المحمية وما تمحور حولها. وقد شملت هذه الاستراتيجية قسم الدراسات والأبحاث والذي تغير مسماه إلى المركز الوطني لمراقبة التنوع الحيوي. والذي يكمن دوره في جعل "المعلومات المتعلقة بالتنوع الحيوي مجموعة، ومفهرسة وسهلة الوصول" على المستوى الوطني ولجميع المهتمين، ولن يكون ذلك إلا بالتعاون الوثيق بين العاملين في مجال التنوع الحيوي وما يتعلق به سواء كانوا مؤسسات أو أفراد، وذلك من خلال جمع المتوفر لدى كل الفئات المعرفة، ووضعها في قواعد بيانات معلوماتية سهلة البحث، سهلة الوصول. وتأمين ما هو غير موجود من خلال التحديث المستمر لهذه المعلومات.