مركز مراقبة التنوع الحيوي

تمهيد
 
أسست الجمعية الملكية لحماية الطبيعة قسم الدراسات والأبحاث في عام 1994، وكان عمله منصباً على دراسة التنوع الحيوي في شبكة المحميات الطبيعية وتوجيه إدارة المواقع نحو أفضل الممارسات الإدارية اللازم تطبيقها للمحافظة على الموروث الطبيعي وتقليل خطر المهددات على الحياة البرية عموماً. كما يعتبر القسم الذراع العلمي الذي تعتمد عليه الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في إدارة المحميات، ورفد برامج التوعية والتعليم بكل ما هو حديث، وفي المراجعة الدورية لقانون الصيد وحماية الأنواع.
مع مرور السنين، تراكم كثير من المعلومات والتقارير في القسم، بالتزامن مع اتساع الدور الوطني للجمعية الملكية لحماية الطبيعة، ما دعا إلى ضرورة أحداث مراجعة مؤسسية شاملة تمخض عنها ما عرف بعد ذلك باستراتيجية التحول، والتي تهدف إلى تحويل المؤسسة إلى مؤسسة حديثة فيها كثير من الإدارات اللامركزية، وتعنى بالمحميات الطبيعية، والمناطق المحمية وما تمحور حولها. وقد شملت هذه الاستراتيجية قسم الدراسات والأبحاث والذي تغير مسماه إلى المركز الوطني لمراقبة التنوع الحيوي. والذي يكمن دوره في جعل "المعلومات المتعلقة بالتنوع الحيوي مجموعة، ومفهرسة وسهلة الوصول" على المستوى الوطني ولجميع المهتمين، ولن يكون ذلك إلا بالتعاون الوثيق بين العاملين في مجال التنوع الحيوي وما يتعلق به سواء كانوا مؤسسات أو أفراد، وذلك من خلال جمع المتوفر لدى كل الفئات المعرفة، ووضعها في قواعد بيانات معلوماتية سهلة البحث، سهلة الوصول. وتأمين ما هو غير موجود من خلال التحديث المستمر لهذه المعلومات.
 
أهداف المركز الإدارية فستكون مركزة حول المحميات الطبيعية، والمناطق المحمية، ثم النطاق الإقليمي العام، وفيما يأتي ذكر للأهداف المستقبلية مع شيء من التفصيل:
 
1. تأسيس قاعدة بيانات التنوع الحيوي محدثة، ومفهرسة، وسهل الوصول. 
2. تنفيذ برامج المراقبة في المحميات الطبيعية.
3. مراقبة حالة حماية التنوع الحيوي على المستوى الوطني.
4. تقليل الفجوات المعرفية الخاصة بالتنوع الحيوي لإبقاء قاعدة البيانات محدثة.
5. الاستمرار في بناء الكفاءات بما يخص دراسة ومراقبة التنوع الحيوي.
6. مراقبة فاعلية إدارة المناطق المحمية حسب الخطط الإدارية.
 
يحوي المركز على الوحدات التالية:
 
• وحدة الدراسات النباتية
• وحدة الدراسات الحيوانية
• وحدة دراسات الطيور
• وحدة نظم المعلومات الجغرافية (GIS)
 
حيث تقوم الوحدات الثلاثة الأولى بتنفيذ خطة العمل السنوية على شكل أبحاث ميدانية وبرامج مراقبة دورية مصممة على أسس علمية للتعامل مع مهددات التنوع الحيوي. كما يتم تجهيز تقارير علمية عن كل دراسة يتم تنفيذها تستخدم لاحقاً في مراقبة التغير في حالة الأنواع الأحيائية والموائل الطبيعية.