"الملكية لحماية الطبيعة" تنظم ورشة العمل الوطنية حول المناطق الهامة للتنوع الحيوي النباتي

Arabic
Sunday, December 15, 2019

عمان - الدستور

نظمت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ورشة عمل وطنية أمس السبت، تستمر لمدة ثلاثة أيام، بهدف تقديم ومناقشة والتحقق من المسودة الأولى للتقرير للمناطق الهامة للتنوع الحيوي النباتي في الأردن.

ويعد التقرير أحد المحاور الرئيسية للمبادرة الوطنية لحماية التنوع الحيوي النباتي التي أطلقتها الجمعية بالشراكة مع Birdlife International وConservation International في إطار صندوق شراكة الأنظمة الإيكولوجية الحرجة (CEPF) ) بهدف "تعميم مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية للنبات (KBAs) في الإطار الوطني لتخطيط برامج حماية الطبيعة وتهدف الورشة إلى عملية إعداد والتحقق من صحة التقرير الوطني لهذا الغرض، ومناقشته مع الوطني مختلف الشركاء للوصول به إلى الغايات المرجوة منه.

ومن جانبه قال الدكتور نشأت حميدان مدير مركز مراقبة التنوع الحيوي في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة " يتم حالياً إعداد مسودة التقرير الأولية من خلال مجموعة عمل فنية تم إنشاؤها لهذا الغرض استعدادًا لمراجعتها وإقرارها من قبل الشركاء وأصحاب العلاقة على المستوى الوطني والدولي.

وأضاف حميدان أن الأردن بلد ذو موارد طبيعية محدودة ويواجه تحديات بيئية خطيرة بسبب زيادة عدد السكان وتوسيع نطاق الأنشطة البشرية على الأراضي الحضرية والزراعية، بالإضافة إلى الآثار التي يتعرض لها نتيجة لتغير المناخ العالمي، وكل ذلك يؤدي إلى زيادة تدهور الموائل الطبيعية، تدمير النظم الإيكولوجية والإفراط في استخدام خدماتها، وفقدان الحياة البرية والموارد الوراثية ومن هنا جاءت أهمية هذه المبادرة.

هذا ويتم تنفيذ المبادرة ومدتها ثلاث سنوات خلال الفترة من كانون أول 2018 إلى تشرين ثاني 2021، حيث تبنى على استراتيجية من أربع محاور وصولاً إلى تحقيق النتائج المتوقعة.

وحول المحاور التي تبنى عليها الإستراتيجية قال الدكتور داود العيسوي أستاذ علم النبات والمستشار العلمي لمشروع المناطق الهامة للتنوع الحيوي النباتي    أن أولها هو تعزيز المعرفة والفهم لمناطق التنوع الحيوي للنباتات ضمن منطقة البحر المتوسط ذات الأولوية في الأردن، بالإضافة إلى دمج المناطق الهامة للتنوع الحيوي النباتي المحددة في الأطر الوطنية والمحلية المتعلقة بسياسات وخطط استخدامات الأراضي.

وأضاف العيسوي أن المحاور تشمل أيضا بناء قدرات المؤسسات الحكومية الوطنية وغير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية في مجال تطبيق المبادئ التوجيهية العالمية وأفضل الممارسات المتعلقة بتحديد KBAs وتقييمها وترسيمها، ودعم جهود الإدارة الفعالة للمناطق المحمية المتداخلة مع منطقة البحر المتوسط ذات الأولوية ضمن المعيار العالمي المعتمد لها.

المصدر: الدستور