أدى الصيد الجائر في بداية القرن الماضي،إلى انقراض العديد من الثديات والطيور في الأردن مثل المها العربي، النمر العربي والنعام. ولكن الصيد يعتبر جزءاً من سير عملية الحياة، ولهذا السبب يجعل من عملية الصيد أمراً مقبولاً ما دام يتم بشكل مدروس ومنظم.

أطلقت الجمعية منذ تأسيسها في العام 1966، أول وحدة حماية، تتكون من عدد من المفتشين، حيث عملت الجمعية على تنمية قدرات المفتشين وذلك لتطبيق أفضل لعملية حماية الحياة البرية والتحكم الصيد.

وبعد مرور ما يزيد أربعة عقود، أصبح فرض القوانين أكثر فاعلية من ذي قبل، وأصبحت نسبة الإذعان للقوانين أعلى وخاصة بعد تعاون الجمعية مع الشرطة البيئية، الأمر الذي سهل تطبيق كافة القوانين والتعليمات المتعلقة بالبيئة. اضافة الى زيادة الوعي لدى المواطنين بشكل عام، الا انه لا يزال بعضهم يقوم بالممارسات الخاطئة لعملية الصيد.

ولذلك فالجمعية ما تزال بحاجة لتعاون الصيادين، فلو إلتزم الصيادون بالقوانين والتعليمات سينخفض التهديد على الكائنات الحية، الأمر الذي يسمح لأنواع جديدة من التواجد في الأردن.