الحماية وتنظيم الصيد

أدى الصيد الجائر في بداية القرن الماضي، إلى انقراض العديد من الثديات والطيور في الأردن مثل المها العربي، النمر العربي والنعام. ولكن الصيد يعتبر جزءً من سير عملية الحياة، ولهذا السبب يجعل من عملية الصيد أمراً مقبولاً ما دام يتم بشكل مدروس ومنظم.

أطلقت الجمعية منذ تأسيسها في العام 1966، أول وحدة حماية تتكون من عدد من المفتشين، حيث عملت الجمعية على تنمية قدرات المفتشين وذلك لتطبيق أفضل لعملية حماية الحياة البرية والتحكم بالصيد.

وبعد مرور ما يزيد خمسة عقود، أصبح فرض القوانين أكثر فاعلية من ذي قبل، وأصبحت نسبة الإذعان للقوانين أعلى وخاصة بعد تعاون الجمعية مع الشرطة البيئية، الأمر الذي سهل تطبيق كافة القوانين والتعليمات المتعلقة بالبيئة. إضافة إلى زيادة الوعي لدى المواطنين بشكل عام، إلا أنه لا يزال بعضهم يقوم بالممارسات الخاطئة لعملية الصيد.

ولذلك فالجمعية ما تزال بحاجة لتعاون الصيادين، فلو إلتزم الصيادون بالقوانين والتعليمات سينخفض التهديد على الكائنات الحية، الأمر الذي يسمح لأنواع جديدة من التواجد في الأردن.

كيف تحصل على رخصة صيد؟

يمكنك الحصول على رخصة صيد، من مقر الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في عمان. كل ما عليك فعله هو أن تملأ الطلب الخاص بالرخصة وأن تجتاز إمتحان (إذا كانت أول مرة ) وأن تحقق المتطلبات التالية (رخصة سلاح سارية المفعول باسمك، صورة شخصية، دفع الرسوم) وسيتم إصدار الرخصة في نفس اللحظة. يمكن تجديد الرخصة لوكيل عنك شرط أن يبرز الصورة والأوراق المطلوبة. وتنطبق هذه الشروط على غير الاردنيين المقيمين على ارض المملكة.

مناطق الصيد والمواسم والأعداد

يتفق على المناطق والمواسم والأعداد كل عام أو عند الحاجة من خلال لجنة منتدبة من قبل وزير الزراعة، ومن ثم يتم نشر قرارتها في الصحف، كما يمكن الحصول عليها من الجمعية. جميع الصيادين المرخصين ، يحصلون على نشرة خاصة بجداول الصيد والترتيبات. بالإضافة لذلك قامت الجمعية بنشر كتاب "دليل الصياد" والذي يوفر خلفية كاملة عن الأنواع المسموح بصيدها وعن الحياة البرية بشكل عام. إضافة إلى إحصاءات الطيور المائية والتي تستخدم لتقييم أوضاع الطيور المائية التي يمكن صيدها.

الصيادون الأجانب وغير المقيمين

يمكن لغير الأردنيين وغير المقيمين أن يقوموا بعمليات صيد في الأردن، ولكن يجب الحصول على رخصة صيد وتكون هذه الرخصة صالحة لأسبوع واحد. كما يجب أن يكون لديهم تصريح من وزارة الداخلية لحمل وإستخدام سلاح الصيد في الأردن.

الصيد بإستخدام الصقور

يمنع وبشدة استخدام الصقور للصيد في الأردن، كما أنه من غير القانوني أن يتم إحضارها للمملكة والإستحواذ على أي من أنواع الصقور أو أي نوعاً آخر إلا بموافقة مسبقة. أي شخص يقوم بالصيد أو بنقل الصقور يعرض نفسه للعقوبة ومصادرة الطير، إلا إذا حصل على إذن خاص من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.

تعريف بالاتفاقية الدولية لتجارة الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض

الاتفاقية الدولية لتجارة الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، هي اتفاقية لتنظيم التجارة الدولية في النباتات والحيوانات المهددة بالإنقراض. تم التحضير للاتفاقية في واشنطن في العام 1973، وصدرت في العام 1975. في الوقت الراهن وصل عدد الدول الموقعة على هذه الاتفاقية والملتزمة بمعاييرها حوالي 173 دولة .

ما هي أهميتها؟

 التجارة بالكائنات الحية ،هي واحدة من أكثر الأعمال المدرة للأموال. لذا أصبحت العديد من النباتات والحيوانات عرضة للخطر ودخلت ضمن قائمة الأنواع المهددة بسبب الصيد الجائر وعمليات الجمع المتزايدة لأهداف تجارية، ومثل هذه التجارة تدر مليارات الدولارات كل عام، مما يجعلها مصدر تهديد خطير على الحياة البرية.

يجب القضاء على التجارة غير المشروعة في الأنواع البرية من خلال قوانين دولية لمنع إنقراض الأنواع المهددة.

ملاحق الإتفاقية

تم تصنيف الحيوانات والنباتات ضمن 3 ملاحق بدرجات مختلفة.

الملحق الأول: الحيوانات والنباتات المدرجة ضمن هذا الملحق ،هي الأكثر عرضة لخطر الإنقراض. والاتجار بهذه الأنواع لأغراض تجارية هو ممنوع. أما المتاجرة لأغراض علمية فهو مسموح بشرط الحصول على تصريح من هيئات إدارية في كلا البلدين المصدر والمستورد.

الملحق الثاني: الأنواع المدرجة ضمن هذا الملحق ليست مهددة بالإنقراض، ولكن قد تندرج ضمن قائمة المهددة بالإنقراض بسبب التجارة غير المنظمة. ويمكن المتاجرة بهذه الأنواع في حال الحصول على تصريح خاص من كلا البلدين.

الملحق الثالث: تتضمن هذه المجموعة الأنواع المستوطنة في بعض البلدان، حيث يتم منع المتاجرة بها بالتعاون مع الدول الأعضاء في الاتفاقية. وعملية تصدير هذه الأنواع يتطلب الحصول على تصريح خاص.

تشمل هذه الاتفاقية الكائنات الحية والميتة، وأي أجزاء أو مشتقات منها

الاتفاقية في المملكة الأردنية الهاشمية

الأردن كان الدولة رقم 47 التي تنضم لهذه الاتفاقية في عام 1978، والتي جرى العمل بها في 1979، وبذلك كان الأردن أول دولة عربية وشرق أوسطية توقع هذه الاتفاقية.

التجارة الدولية في المملكة الأردنية الهاشمية خاضعه للرقابة على جميع النقاط الحدودية والنقاط الجمركية بناءً على قوانين الاتفاقية الدولية لتجارة الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.

تعليمات استيراد وتصدير وإعادة تصدير كائنات (حية أو ميتة، وأي أجزاء أو مشتقات منها) من وإلى الأردن هي كالتالي:

  • جميع الكائنات المصدرة والمستوردة والمعاد تصديرها يجب أن تمر بغرف الحجر الصحي عند كل نقطة تفتيش.
  • جميع المسافرين الذين يصطحبون كائنات حية يجب أن يقوموا بتقديم الأوراق المناسبة.

 

متطلبات إستيراد حيوانات ونباتات إلى الأردن

  • شهادة طبية بيطرية صادرة عن بلد الأصل ومن وحدة البيطرة في الأردن، تفيد بأن الكائن الحي، خال من الأمراض.
  • تصريح (CITES) ساري المفعول صادر عن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.
  • تصريح تصدير صادر عن الدولة الأم.

 

متطلبات تصدير حيوانات ونباتات من الأردن

  • شهادة طبية بيطرية صادرة عن وحدة البيطرة في الأردن تفيد بأن الكائن الحي خال من الأمراض.
  • تصريح (CITES) ساري المفعول صادر عن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.
  • تصريح إستيراد صادر عن الدولة التي سيتم التصدير لها.

 

متطلبات النقل داخل الأردن

  • تصريح تصدير صادر عن بلد الأصل.
  • تصريح إستيراد صادر عن الدولة المصدر لها.

 

تعليمات عامة

إذا لم يحقق المسافر كافة المتطلبات، سيتم مصادرة الكائن الحي إلى أن يتم إتمام جميع الشروط، وإلا سيعاد الكائن الحي إلى بلد الأصل.